( 7 ) چنانكه گذشت ، عمدهء رساله‌هاى اين مجلّد را مسألهء لزوم اتّحاد آفاق وعدم آن تشكيل مىدهد . برخى از مباحث مهم ديگر در رؤيت هلال نيز در برخى رساله‌ها به طور مشروح ومستقل مطرح شده است ؛ از جمله دو مبحث مهم حكم حاكم در رؤيت هلال ، وحجيت قول منجّم وفلكى . رسالهء 22 : ثبوت الهلال طبقا لقول الفلكي : دراسة فقهية في حجيّة قول الفلكي در حجيّت قول منجّم ، ورسالهء 25 : الهلال : دراسة موضوعية في ثبوته بالرؤية در نفى حجيّت قول منجّم نوشته شده‌اند . البتة در برخى رساله‌هاى ديگر نيز به اجمال از اين دو موضوع بحث شده است مانند : رسالهء 21 ، ص 37 - 51 . همچنين رسالهء 28 وعمدهء مباحث رسالهء 20 در ثبوت هلال به حكم حاكم است ودر هر دو رساله ثبوت هلال به حكم حاكم تأييد وتقويت شده است . مرحوم آية الله مروّج رحمه اللّه در اين زمينه مىنويسد : - وبالجملة ، فإطلاق دليل تشريع منصب القضاء للفقيه مع وضوح كون الحكم بالهلال من مناصبه كاف في إثبات المقصود ، فلو لم نقل بالولاية العامّة للفقيه وقلنا بعدم ثبوت شيء من الولايات له إلّا ولاية الإفتاء والقضاء ، لكان القول بثبوت الهلال بحكم الفقيه في غاية المتانة . . . . فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ - وفاقا للمعظم - ثبوت ولاية الحكم بثبوت الهلال للفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، سواء قلنا بثبوت الولاية العامّة له أم لا . « 1 » - . . . فالحقّ - كما نسب إلى المشهور - نفوذ حكم الحاكم على جميع المكلّفين من غير فرق بين المجتهدين والجاهلين - المقلّدين للحاكم أو لغيره - أو المحتاطين ؛ فإنّ إطلاق حرمة الردّ يشمل الجميع ، والتقييد بمقلّدي الحاكم بلا وجه ظاهر . « 2 » - إنّ النقض عبارة عن عدم ترتيب الآثار على الحكم وجعله كالعدم . . . . ففي المقام يتحقّق نقض الحكم بصوم اليوم الذي حكم الحاكم بكونه أوّل شوّال ؛

--> ( 1 ) . ثبوت الهلال بالبيّنة وحكم حاكم الشرع ( رسالهء 20 ) ، ص 30 . ( 2 ) . ثبوت الهلال بالبيّنة وحكم حاكم الشرع ( رسالهء 20 ) ، ص 36 .